توسعه گردشگری از اولویتهای گلپایگان است
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۳۴۹۹۳
ایسنا/اصفهان معاون امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: برنامه آمایش سرزمینی استان آماده است و اسناد بالادستی استان به این اشاره می‌کند که یکی از اولویتهای گلپایگان توسعه گردشگری است.
امیررضا نقش در آیین افتتاح پروژه‌های دهه فجر شهرستان گلپایگان، اظهار کرد: اتفاقاتی در کشور یکی پس از دیگری در حال رقم خوردن است تا امید را به مردم بازگرداند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه به توان بخش خصوصی اعتقاد داریم، ادامه داد: اگر دولت به‌عنوان تسهیل‌گر فقط حمایت کننده باشد و دست در دست هم دهیم قطعاً بخش خصوصی می‌تواند اتفاقات بزرگی را برای کشور رقم زند، توان مالی بخش خصوصی در کشور بالاست و اگر بتوانیم این نقدینگی را به سمت تولید خدمات و عرصه اقتصاد کشور به‌صورت تمام وارد کنیم قطعاً شرایط اقتصادی کشور متحول خواهد شد.
به گزارش ایسنا، معاون امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: شهرداری گلپایگان کار ویژه‌ای انجام داده و دفترچه فرصت‌های سرمایه‌گذاری را تدوین کردند، از همه شهرداران می‌خواهیم تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری خود را در اختیار بخش خصوصی بگذارند و دستگاه‌ها باید دست به دست هم دهند و راه را تسهیل کنند. موانع و مشکلات را انتقال می‌دهیم تا درباره آنچه که مربوط به استان است سریع‌تر تصمیم‌گیری شود و آمادگی داریم موانعی هم که در سطح ملی است پیگیری شود.
نقش تصریح کرد: برنامه آمایش سرزمینی استان آماده است و اسناد بالادستی استان به این اشاره می‌کند که یکی از اولویتهای گلپایگان توسعه گردشگری است. در زمینه مشکلات صنعت شهرستان گلپایگان ما پیگیر مسائل هستیم و فرماندار هم پیگیر است.
افتتاح ۶۴ پروژه در دهه فجر در شهرستان گلپایگان
همچنین محمدرضا عسگریان، فرماندار گلپایگان اظهار کرد: با توجه به اینکه دولت در شرایط خاصی به سر می‌برد، بدهی‌هایی برای دولت به ارث مانده و محدودیت‌های اعتباری وجود دارد، اما شاهد هستیم که در دهه فجر بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان پروژه در شهرستان گلپایگان با اعتبارات دولتی، تعاملی و بخش خصوصی به بهره‌برداری می‌رسد.
وی با بیان اینکه پروژه‌های دیگری نیز در آینده‌ای نزدیک به بهره‌برداری خواهند رسید، ادامه داد با توجه به ترافیک زیاد در خیابان‌های گلپایگان در ایام شلوغ، احداث پارکینگ از الزامات این شهر بود و اکنون با کمک بخش خصوصی شاهد به بهره‌برداری رسیدن پارکینگ طبقاتی گلپایگان هستیم. پیمانکار این پروژه زحمت زیادی را متقبل شد؛ اعضای شورای تأمین، نظام مهندسی استان و شهرستان و ناظر پروژه با حساسیت موضوعات را دنبال می‌کردند تا تأیید را دریافت کردیم و سپس پروژه را به مرحله افتتاح رساندیم.
فرماندار گلپایگان گفت: نمی‌توانیم فقط معطل اعتبارات دولتی باشیم، اگر می‌خواهیم شهری آبادتر داشته باشیم باید برای سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی اعتماد کنیم. در این پروژه سرمایه‌گذار تمام تلاش خود را انجام داد که امیدواریم در پروژه‌های بعدی بیشتر و بهتر از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم.
از کمیسیون ماده ۵ در استان گلایه داریم
همچنین عضو شورای اسلامی شهر گلپایگان تصریح کرد: مدت‌هاست که اعلام می‌کنیم «سرمایه‌گذاران به گلپایگان بیایید ما فرش قرمز پهن می‌کنیم»، اما سرمایه‌گذاران از ما و تسهیل‌‍گری ما راضی نیستند. از کمیته کار و کمیسیون ماده ۵ در استان گلایه داریم، چرا که کار شهرستان را خیلی عقب می‌اندازند.
سیدرضا نوربخش افزود: از مسئولان می‌خواهیم به معنای واقعی و با عمل پهن کردن فرش قرمز زیر پایِ سرمایه‌گذار را تعریف کنند، با حرف و سخنرانی سرمایه‌گذار به گلپایگان نمی‌آید. سال‌هاست دنبال ۵۰ هکتار زمین هستیم که به سرمایه‌گذار تحویل دهیم، اما کار در استان گیر است، چرا باید این‌طور باشد؟ شما مشکلات ما را حل کنید ما به سرمایه‌گذاران می‌گوییم به گلپایگان بیایند. امیدوارم افتتاحیه‌های امروز شروع یک سرمایه‌گذاری ویژه به دست گلپایگانی‌های مقیم شهرهای دیگر باشد؛ مجموعه شورای شهر، شهردار و فرماندار و ... قول می‌دهند تمام مشکلات را تسهیل کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی شهرستانها دهه فجر شورای تامین گردشگري شهرستان گلپایگان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها دهه فجر استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی افتتاح پروژه در دهه فجر استانی علمی و آموزشی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها دهه فجر شهرستان گلپایگان سرمایه گذاری سرمایه گذار بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۳۴۹۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رویه غلط سازمان محیط زیست برای توسعه قرق‌های شکار
یک سالیست که سازمان محیط زیست با نادیده گرفتن حکم شرعی شکار و تاکید رهبر انقلاب بر لزوم توقف شکار، بدون پاسخگویی به نقدهای دانشگاهیان و بی‌توجه به ابعاد اجتماعی راه‌اندازی قرق‌های شکار برای واگذاری بیش از ۴۵ قرق اختصاصی جدید به بخش خصوصی تلاش می‌کند! - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دفاع تمام‌قد سلاجقه به عنوان رئیس سازمان محیط زیست از پروژه تبدیل اراضی ملی کشور به قرق خصوصی شکار که اخیراً از آنتن شبکه خبر منتشر شد برای آنها که اخبار مربوط به این شکارگاه‌های خصوصی را دنبال می‌کنند غافلگیرکننده است.
این طرح که در سال 46 توسط مدافعان شکار تدوین شد و اجرای آن در دولت روحانی با واگذاری 5 قرق اختصاصی آغاز شد، تا به امروز انتقادات بسیاری را رقم زد که هیچکدام توضیحات قانع‌کننده‌ای را به دنبال نداشتند و به توقف اجرای این طرح انجامیدند.
"حفاظت مشارکتی" به معنای صدور مجوز شکار نیست/ دفاع تمام‌قد سازمان محیط زیست از "قرق‌گاه‌های خصوصی"اما حالا شاهد استقبال کم‌نظیر مسئولان محیط زیست دولت سیزدهم از این پروژه هستیم. مسئولانی که بدون توجه به انتقادات و هشدارهای بی‌پاسخ مطرح شده در خصوصی این طرح، درصدد واگذاری 45 قرق اختصاصی یعنی 9 برابر فاز یک این پروژه به بخش خصوصی هستند! طرحی که بیش از 3 میلیون هکتار از اراضی ملی کشورمان را به حیاط خلوت شکارفروشان و ذی‌نفعان تورهای شکار اتباع خارجی تبدیل خواهد کرد.
موضوع فروش مجوز شکار گونه‌های مختلف حیات وحش ایران به شکارچیان خارجی به ویژه در سالهای اخیر، به یکی از پرحاشیه‌ترین موضوعات محیط زیستی تبدیل شده است.
شکارچیانی با ملیت‌های مختلف از آمریکایی و مکزیکی گرفته تا روس و اسپانیایی که با پرداخت ده‌ها هزار دلار به بخش خصوصی، مجوز شکار گونه‌هایی مانند کل، قوچ و آهو را می‌خرند و با هماهنگی آژانس‌های برگزارکننده تورهای شکار، وارد خاک ایران می‌شوند تا با ریختن خون این جانوران ارزشمند و تشویق شدن توسط قرقبانان ایرانی ساعاتی به تفریح و خوشگذرانی پبردازند.
سود چندین هزار دلاری این تفریح خونین هم سهم بخش خصوصی می‌شود: قرق‌داران و برگزارکنندگان تورهای شکار که به عنوان مثال، پروانه شکار قوچ کرمان را با واریز 3 هزار دلار به خزانه دولت می‌خرند، به قیمت 30 هزار دلار به شکارچی خارجی می‌فروشد.
تصاویر و فیلم‌های منتشرشده از کشتار حیات وحش ایران به دست شکارچیان خارجی که نه تنها دوستداران محیط زیست بلکه غرور ملی هر ایرانی را جریحه‌دار می‌کند، بارها با اعتراض کاربران فضای مجازی همراه شده و به امضای طومار و ارسال نامه به نهادهای مختلف دولتی و دستگاه‌های نظارتی انجامیده و مراجع تقلید، هم بارها شکار حیوانات با هدفی به جز تامین خوراک را جایز ندانسته و رهبر انقلاب نیز صریحاً سفر شکار را سفر حرام اعلام کرده‌اند.
به علاوه بارها نشست‌های تخصصی با حضور متخصصان و دانشگاهیان برگزار شده و پس از بررسی وضعیت حیات وحش، نسبت به پیامدهای بعضاً جبران‌ناپذیر شکارفروشی و برگزاری تورهای شکار بر جمعیت‌های وحوش هشدار داده شده است. وحوشی که برای حفاظت از آنها تا به حال بیش از 145 محیط‌بان به شهادت رسیده‌اند.
حسن آقاشیرمحمدی؛ فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان خوزستان، شکارفروشی به اتباع خارجی را عامل ایجاد احساس تبعیض در میان بومیان و افزایش تخلفات دانسته و می‌گوید: در حالی که بسیاری از محیط‌بانان شریف ما سال‌هاست با درآمد اندک، امکانات محدود و شرایط دشوار از صمیم قلب به طبیعت خدمت می‌کنند، واداشتن آنها به همراهی شکارچیان، در آنها نگاهی ابزاری نسبت به حیات وحش ایجاد خواهد کرد. به علاوه بومیانی که طی چند سال گذشته آموخته بودند که شکار وحوش تخلف است حالا با حضور شکارچیان خارجی در مناطق مواجه می‌شوند. شکارچیانی که ماموران محیط زیست همراهی‌شان می‌کنند از بین رفتن قبح شکار و ایجاد حس تبعیض بدون شک، افزایش تخلفات را در مناطق به همراه خواهد داشت.
استدلال‌های مسئولان محیط زیست برای توجیه شکارفروشی، هم که خود، عذر بدتر از گناه است! مثلاً عیسی کلانتری، رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود که قوچ‌های پیر زیاد آب می‌خورند و اگر شکار کنیم آب به ماده‌ها بیشتر می‌رسد!
علی سلاجقه هم اسفند 1401 ساعاتی پس از تاکید رهبر انقلاب بر حرمت شکار، شکار را یک روش مدیریتی برای تعدیل جمعیت حیات وحش عنوان کرد که با انتقادات بسیاری از کارشناسان محیط زیست واقع شد.
بهرام کیابی؛ دکترای آبزیان و حیات وحش از دانشگاه ایالتی میشیگان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در رشته اکولوژی و مدیریت حیات وحش در واکنش به این قبیل استدلال‌ها می‌گوید: طبیعت نیازی به این دخالت‌ها ندارد چه آنکه همان جانوران مسن که شکارچیان به دلیل بلندی شاخشان به شکار آنها علاقه دارند برای حفظ ترکیب سنی مناسب جمعیت لازم است جفتگیری کنند و ژن خود را به نسل‌های بعدی انتقال دهند؛ پس اینکه جانوران مسن را حذف می‌کنیم تا جوان‌ها جفتگیری کنند یک توجیه غیرقابل قبول است که به هیچ وجه صدور مجوز شکار را توجیه نمی‌کند. اینکه در وضعیت کنونی زیستگاه‌های کشور که شرایط برای بقای حیات وحش دشوار است، مجوز شکار پستانداران بزرگ را صادر کنیم، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به جمعیت این گونه‌هاست.
کیابی اضافه می‌کند: وقتی معدود حیوانات مسن را هم با شلیک گلوله از میان برداریم ساختار (ترکیب) سنی جمعیت چنان دگرگون می شود که جمعیت تا مدت‌ها از عوارض آسیب وارده قادر به احیاء خود نخواهد بود چرا که مدت زمان جفتگیری چهارپایان محدود و در بسیاری موارد حدود یک ماه است و وقتی تمامی جانوران نر، جوان باشند، مبارزه و قدرت‌نمایی برای جفت‌یابی میان آنها طولانی شده و گاه به حدی می‌رسد که در یک فصل جفتگیری، هیچکدام نمی‌توانند جفتگیری کنند که این خود یکی از عوامل عمده کاهش تعداد جمعیت خواهد شد.
محمود کلنگری؛ کارشناس محیط زیست هم کلنگری راه‌اندازی قرق‌های اختصاصی را به معنی اعلام وشکستگی سازمان محیط زیست دانسته و می‌گوید: سازمان حفاظت محیط زیست برای آنکه از زیر بار حفاظت از عرصه‌های ملی شانه خالی کند این وظیفه را به جمعی شکارچی واگذار کرده و عرصه‌های ملی را به قرق خصوصی تغییر عنوان می‌دهد. قرار است خروجی این قرق‌ها مشارکت جوامع محلی در حفاظت از منطقه باشد و درآمد حاصل از صدور پروانه شکار در این مناطق به جوامع محل برسد. اما تا به حال چه ارزیابی در این زمینه صورت گرفته، اینکه افرادی مانند خان بیایند و در برخی مناطق سرمایه گذاری و به گفته خودشان با صدور پروانه شکار، از منطقه بهره برداری کنند چه تاثیری در اقتصاد کلان منطقه به جا گذاشته؟ آیا بومیان از این رویه رضایت دارند؟
با این همه و در حالی که شکار و شکارفروشی طی سالهای اخیر، در سراسر دنیا به یک ضد ارزش تبدیل شده امروز علاوه بر شکارفروشی سازمان محیط زیست، ناباورانه شاهد ضربه‌ای غیرقابل جبران به سرمایه‌های ملی کشور هستیم: تبدیل 3 میلیون هکتار از اراضی ملی کشور به حیات خلوت شکارفروشان و ذی‌نفعان تورهای شکار اتباع خارجی.
پیشینه تبدیل اراضی ملی کشورمان به جولانگاهی محبوب برای شکارچیان خارجی به دهه 40 بازمی‌گردد. قانون شکار وصید که در سال 46 توسط ذی‌نفعان شکارفروشی تدوین شد و به تصویب رسید نام این حیاط خلوت‌ها را قرق اختصاصی گذاشت و به آنها رسمیت بخشید. کانون شکار ایران به ریاست عبدالرضا پهلوی هم که توسط مدافعان شکار راه‌اندازی شده بود در سال 46 به سازمان شکاربانی تغییر نام داد و به صورت رسمی برای شکار اتباع خارجی در قرق‌های اختصاصی مجوز صادر کرد. برای خدمات‌رسانی به شکارچیان و برگزاری تورهای شکار هم شرکتی خصوصی تحت عنوان ایران سافاری تاسیس شد.
با پیروزی انقلاب 57 شکارفروشی و برگزاری تورهای شکار چند سالی از رونق افتاد اما پروژه تبدیل اراضی ملی کشور به قرق‌های اختصاصی شکار، سال 92 با حمایت معصومه ابتکار و یک موسسه خصوصی کلید خورد و در سال95 با تایید شورای عالی محیط زیست به ریاست حسن روحانی، 3 قرق اختصاصی در یزد، یک قرق در کرمان و یک قرق در سمنان مجموعا به مساحت 275هزار هکتار به بخش خصوصی واگذار شد.
پس از بازداشت دست‌اندرکاران این موسسه با اتهامات امنیتی که بخشی از آنها همان دست‌اندرکاران ایران سافاری قبل از انقلاب هستند، روند واگذاری قرق‌های جدید متوقف شد اما یک سالی است که سازمان محیط زیست با نادیده گرفتن حکم شرعی شکار و تاکید رهبر انقلاب بر لزوم توقف شکار بدون پاسخگویی به نقدهای دانشگاهیان و بی‌توجه به ابعاد اجتماعی راه‌اندازی قرق‌های شکار خصوصاً در نگاه جوامع بومی، برای واگذاری بیش از 45 قرق اختصاصی جدید به بخش خصوصی تلاش می‌کند!
تلاشی که اگر به تایید شورای عالی محیط زیست به ریاست رئیس‌جمهور منجر شود برگ سیاهی در کارنامه دولت به جا خواهد گذاشت.
خبرگزاری تسنیم طی روزهای آینده ضمن دعوت از مسئولان محیط زیست به پاسخویی، به طرح انتقادات، ابهامات و پرسش‌ها در خصوص قرق‌های شکار خواهد پرداخت؛ انتقاداتی که حسن اکبری، معاون سلاجقه آنها را ناشی از ناآگاهی دانست و پرسش‌هایی که هیچکدام، از علی سلاجقه پرسیده نشدند!
انتهای پیام/
آتشبازی اسماعیلی برای صعود به فینال